:القاعدة الثالثة
يمكن لأي شخص المشاركة في العمل العظيم لنشر الإسلام عن طريق الكتابة أو التحدث أو تقديم البيانات أو تقديم تقارير أو ميزات خاصة أو مقالات بحثية في أي قسم  من منظمة الشريعة الإسلامية ، من الوسائط المتعددة من خلال التسجيل العام، سواء أصبح العضو عضوا أم لا. ولكن إذا ثبت أن المحتوى الذي قدمه شخص  إنما هو ملك لشخص أو منظمة أخرى، فسيعتبر غير مقبول وسيكون أصحاب السلطة برئاء تمامًا من المسؤولية في هذا الصدد

:القاعدة الرابعة
هناك أمران مهمان لقبول أي محتوى مستقل للمؤسسة أو الفرد

:المهمة الأولى
.يجب كتابة كلمة “مأخوذ” في نهاية العمود أو الكلام بوضوح

:المهمة الثانية
لن يكون لصاحب حقوق الطبع والنشر أي منع أو اعتراض على استخدام محتواه مع الإحالة
.(مع ذكر اسم الشخص أو المنظمة المعنية)

:القاعدة الخامسة 
إذا اغتر أي قارئ أو مشاهد بأي صورة من الصور بأحد أعضاء منظمة الشريعة الإسلامية وثبت الأمر، فإن أصحاب السلطة ملزمون باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذا العضو. لكن أصحاب السلطة ليسوا بملزمين بدفع أي تعويض لهذا الشخص المغرور. لذلك ، فإن على القارئ أو المشاهد أن لا يستجيب  على أي دعوة أو إغراء لأي شخص عرف نفسه بأحد من أصحاب السلطة أو الأعضاء دون التحقيق والتفتيش الدقيقين. وبعد ذلك لو اغتر أي قارئ أو مشاهد بأي  صورة من الصور من أمثال هذا العضو المجهول ، فإن أصحاب السلطة سيحاولون معالجة الأمر بشكل صحيح. لكن أصحاب السلطة لن يتحملو أي مسؤولية في هذا الصدد

:القاعدة السادسة
عندما يعلق القارئ أو المشاهد الدائم على عمود أو بيان فيديو، يجب عليه  تقديم نقد بناء للمحتوى المحدد للعمود أو الموضوع في حالة النقد البناء ، يجب على الناقد الالتزام بالقواعد التالية

(1) :قواعد النقد
يجب عليه الاستدلال بالقرآن والسنة بشكل واضح. وهنا لا يكفي ذكر قول أو وعظ من عالم ماهر

(2) :قواعد النقد
في حالة النقد ، يجب اتباع الضوابط التالية
:الضابطة الأولى
.لا يسع السب ولا الإيذاء في المشاعر الدينية لأحد
:الضابطة الثانية
.لا يسع الحمل على شخصية أحد ولا في سيرته
:الضابطة الثالثة
لا يسع وصف أحد بأنه قواد لأي حزب سياسي أو نائب أمة غير مسلمة
:الضابطة الرابعة 
لا يسع أن ينسب أحد إلى الفسق أو الكفر أو الشرك أو الإلحاد أو الارتداد أو النفاق
:الضابطة الخامسة
لا يسع السخر من أحد ولا التهكم به
:الضابطة السادسة
يجب الترك والخلو عن الحزبية والطائفية والعنف والتعصب والكراهية والهامشية
:الضابطة السابعة 
لا يسع نسبة عمود أو موضوع إلى حزب سياسي أو ضده دون فهم استمرارية العمود أو الموضوع أو تحليل شخص ما، بل على العكس، النقد البناء هو المطلوب من الجميع
:الضابطة الثامنة 
لا يسع إجراء مناقشة سياسية في حالة التعليقات
:الضابطة التاسعة
يجب أن يكون الناقد حاصلا على الحد الأدنى من درجات الشرف (آنرس) أو ما يعادلها للتعليقات السلبية أو الانتقادات

(3) :قواعد النقد
في حالة الخلاف، لا يكفي مجرد ذكر نص من القرآن والسنة ،بل اللازم فيها إيراد آية أو حديث واضح لشرح تفسير الآية أو الحديث الذي يُزعم أنه قابل للتطبيق. لأن مقارنة عالم بآخر بدون معيار القرآن والسنة ليس سوى تحيز. وعلى الرغم من أن مقبولية، والذوق الفني، ومهارة الباحث المقتبس معروفة عالميًا ومسلم لدى الجميع، في هذه الحالة يحتمل أمره أحد البدائل التالية
:البديل الأول 
قد تكون النقطة هي أن الناقد فشل في فهم سياق وجوهر بيان الباحث وهذا هو الغالب
:البديل الثاني
ولا يلزم من كون الرجل عالما كبيرا ماهرا انتشرت شهرته في الآفاق أنه فوق كل خطء، وليس هو ليس فوق الصفات والعيوب البشرية

:البديل الثالث
إن تفسير الباحث صحيح أيضًا كما أن تحليل المعلق صحيح أيضًا ولكن قرار كليهما قابل للتطبيق في سياقات مختلفة. لذلك ليس هناك حاجز بين التفسرين

(4) :قواعد النقد
إذا لوحظ تضارب في محتوى المؤلف والناقد، يجب أن يكون لدى الناقد فكرة واضحة عن وجهة نظر كل من نفسه والمؤلف. إن انتقاد كل المذاهب الأخرى من غير مراجعة إلى ضوء القرآن والسنة وأصولهما من أجل النقد لن يجلب إلا مصيبة ودمار للأمة

خاتمة البحث

:القاعدة الثالثة من قواعد النقد
تنطبق على جميع النقاد من غير العلماء الذين فازوا بالصحبة والاتصال مع العلماء
:القاعدة الرابعة
تنطبق على من  فاز بنيل شرف العلم والحكمة
:القاعدة الثالثة والرابعة
تنطبقان على من حصر القرآن والسنة في وجهة نظر واحد لعالم واحد، ولم تتح له الفرصة لقرائة التعليق الأصلي للقرآن والسنة، فبطبيعة الحال لم يتمكن من أخذ جوهر القرآن والسنة وكان عليه أن يكتفي بقرائة القرآن والحديث المترجمين لشخص آخر، فكأنه معرفة تركت ورائه وهي لا تغني عن الحاجة شيئا، وبه يتشجأ تشجأ المرتوي

:القاعدة السابعة
وفقاً لأحكام منظمة الشريعة الإسلامية  يقتصر حق تقديم تفسير عملي مناسب لكل من القوانين المذكورة على المستشار الشرعي فقط، وأما حق تطبيق القوانين وتنفيذها فيحتفظ بذلك أصحاب السلطة فقط ،  وفي حالة  التنفيذ يعتبر قرار أصحاب السلطة هو القرار النهائ